پرسش :
تشخيص موضوعات که در رابطه با مستنبطات روايات و ادله شرعيه نيست، با کيست؟ اگر با عرف است آيا مجتهد مىتواند تعيين مصاديق عرفيه کند؟ يا بايد به عرف واگذارد؟ و اگر در موردى نظر مقلد با مجتهد متفاوت بود کدام يک از نظرها لازم الاتباع است؟
پاسخ :
ميزان عرف است و اگر بين مجتهد و مقلد اختلاف باشد بايد از عرف نظر خواهى کنند و اگر هر يک مدعى است که عرف چنين است هر يک به نظر خود عمل کند.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، ص19
ميزان عرف است و اگر بين مجتهد و مقلد اختلاف باشد بايد از عرف نظر خواهى کنند و اگر هر يک مدعى است که عرف چنين است هر يک به نظر خود عمل کند.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، ص19
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}